كشف  المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم عن أن  استراتيجية المجلس تستهدف مضاعفة صادرات هذا القطاع خلال دورته الحالية  من 5.2 مليار دولار عام 2020 الى  6,5 مليار دولار عام 2023. 
 وأشار المجلس، في تقرير تلقاه قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، حول أداءه خلال دورته الحالية منذ مايو ٢٠٢٠ وحتي الآن، إلى أنه يتم تنفيذ تلك الاستراتيجية من خلال العديد من الآليات يأتي علي رأسها  توجيه الشركات والكيانات الصناعية إلى أهمية إدخال النظم الحديثة فى الإدارة واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بها والتركيز على المنتجات التى حققت مصر ميزة نسبية فى إنتاجها وتنافسية عند تصديرها للخارج، إضافة إلى الاعتماد فى الانتاج على مكونات و مستلزمات و مدخلات الانتاج والخامات المحلية، فضلا عن زيادة القيمة المضافة وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير، وكذلك التوسع فى التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال إقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية، والانتشار فى أسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج. 
قال  خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن حلم جميع المصريين هو تحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات خاصة المستثمرين والمصدرين الذين سيجنون المكاسب بعد تحقيق الحلم، وهذا سيتم تحقيقه بعد إيجاد حلول سريعة لجميع الإجراءات المعقدة التي لا تزال تحكم مجتمعنا الصناعي والتجاري في مصر .
وأضاف أن مصر ستحقق إنجازا كبيراً في عالم الصادرات بنهاية العام حيث من المتوقع أن يصل حجم الصادرات إلى 30 مليار دولار ، والدليل على ذلك ان صادارات شهرى سبتمبر واكتوبر الماضيين حققت زيادة قدرها  24.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك بسبب فتح أسواق جديدة أهمها الأسواق الافريقية مشيرا إلي أن  السوق الأفريقي  سوق كبير وواعد للمنتجات الصناعية .
أكد أبو المكارم  أن ارتفاع  التكلفة على المصنعين خلال الثلاث سنوات الماضية أثر بشكل كبير على الإنتاج المصري وعلى تحقيق حلم الصادرات، ولذلك يجب على الحكومة تعميق المكون المحلى وتكثيف المعارض والبعثات الخارجية وتفعيل المنصات الالكترونية وانشاء مقرات جديدة للتصدير.
وكان  التقرير قد كشف عن  مخاطبة المجلس للعديد من  الجهات المعنية للمشاركة والتشاور بشأن بعض القضايا والموضوعات لحلها  لصالح المصنعين والمصدرين ومنها  مذكرة تم رفعها لوزارة الصناعه والتجارة تتضمن تضرر مصانع إنتاج البويات والدهانات وغيرها من الصناعات الكيماوية من قيام الإدارة العامة للحمايه المدنية بفرض رسوم تأمين وحمايه إضافية على كل سيارة عند نقل الخامات من المواد الخطرة .
وكذا شكاوى المصانع والشركات المنتجه والمصدرة للكحول بكافة أنواعه من استمرار وقف تصديره مما يترتب عليه من خروج المنتج المصري من الأسواق الخارجية وغيرها من القضايا التي تثقل كاهل مصنعي ومصدرى الكيماويات.